يُعد شرط أولوية العطاء وما قد يترتب عليه من خصم مبالغ من المقاول المتعاقد من الموضوعات الهامة من الناحية العملية والعلمية، لما قد يترتب عليه من خطورة على مصلحة المقاول فقد لا يكون أعد له حساباته جيدًا عند وضع أسعار العملية ويفاجأ أثناء التنفيذ بتكليفه بأعمال إضافية ينجم عنها تطبيق شرط الأولوية وخصم مبالغ كبيرة منه، كما أن مبدأ الأولوية له خطورته على مصالح الخزانة العامة والمقاول في آن واحد، فالكثير من القائمين على تطبيق شرط الأولوية في بعض الجهات الإدارية ليس لديهم الإلمام الكافي بأحكامه القانونية، مما قد يترتب على ذلك عدم تطبيق هذه الأولوية على المقاول حال وجوب تطبيقها، فيتسبب ذلك في ضياع مبلغ على الخزانة العامة كان واجبًا خصمه من المقاول، وقد يحدث العكس بتطبيق هذه الأولوية حال عدم وجوب تطبيقها، فيترتب على ذلك خصم مبالغ من المقاول بدون وجه حق، ولا يتمكن من استردادها إلا بعد عناء طويل من إجراءات التقاضى، وما قد تستغرقه من وقت وجهد ومال، كل ذلك يجعل من المهم إلقاء الضوء على هذا المبدأ، وبيان الغاية منه، وكيفية تطبيقه، وآراء الفقهاء حوله، والأحكام القضائية الصادرة بشأنه، والحالات التي لا يعمل فيها، والصعوبات التى قد تعترضه.