عقود المشاركة عقود هامة تبرمها الدولة للقيام بمشروعات كبرى ومنها عقود المشاركة التي تسمح للقطاع العام بإلقاء عبء إنشاء وتمويل مشروعات البنية الأساسية كعقود إنشاء المطارات ... إلخ من أجل حماية المصلحة العامة ودفع عجلة التنمية الإقتصادية بطريقة ناجحة وفعالة ولكن تطرأ مشكلة البحث عن وسيلة حل المنازعات تتمتع بالسرعة والكفاءة من غير سلك الطريق القضائي فيكون التحكيم هو البديل الأمثل لنظام التقاضي.
والتحكيم ظاهرة قديمة فقد كانت المجتمعات في الماضي تتخذه أداة للفصل بين أفرادها وكان قوامه الأعراف والتقاليد القبلية مع مرور الوقت وظهور الدولة أصبحت مهمة القضاء الفصل بين الناس من إختصاص القضاء والذي أصبح المسلك الأساسي للفصل في المنازعات ووسيلة تحقيق العدالة .
ومع مرور الوقت وتشعب العلاقات أصبحت الطرق القضائية أكثر تعقيداً ويشهد على ذلك الواقع العملي فسجلات المحاكم مليئة بالقضايا فأصبح ولوج طريق التقاضي فيه ما فيه من الصعوبات ولذلك ظهرت الحاجة جلية للبحث عن سبيل أخر لحل المنازعات فكان التحكم هو السبيل للخلاص من كل تلك التعقيدات واللجوء للتحكيم هو سبيل استثنائى على الاصل لأن القضاء هو صاحب الولاية العامة للفصل في المنازعات سواء على الصعيد الإدارى أو المدني .... الخ ونحن الآن بصدد الحديث عن حل المنازعات التي تطرأ أثناء تكوين عقود المشاركة - التي تعد من أهم أنواع العقود الإدارية - فالتحكيم هو الطريق الأيسر لحل المنازعات التي تنتج أثناء التفاوض.