تتنوع دائماً بطبيعة الحال طرق حماية حقوق الإنسان وحرياته على مر العصور، إلا أن هناك بعض التحديات تُشكل في مضمونها خطراً على تلك الحقوق والحريات، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي السريع والتحول الرقمي، بحيث أدى إلى سيطرة الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، وأصبح تدخله في جميع أمور الحياة أمرا لا مفر منه، فلم يعد من الممكن تجاهل حاجتنا إليه في العديد من المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وصارت الحاجة إلى ما يقدمه الإنترنت من خدمات، يستلزم إدخال بيانات خاصة وشخصية للمستخدم على المواقع الإلكترونية التي تقدم الخدمة، إلا أن تلك المواقع تظل محتفظة بتلك البيانات إما بعلم المستخدم وموافقته، أو بدون علم منه، لذا فإنه على الرغم من كل فوائده ومنافعه والحاجة إلى الخدمات التي تقدم من خلاله؛ يظل مصدرا للخطر ووسيلة يستخدمها البعض لانتهاك حياة الأفراد والاعتداء على خصوصيتهم، وسرية بياناتهم.ولذلك سعت العديد من النظم الديمقراطية إلى التوصل إلى وسيلة يمكن من خلالها الموازنة بين منافع الإنترنت ومضاره، من خلال وضع تشريعات دستورية وقانونية الإسباغ الحماية التشريعية على خصوصيات الأفراد وضمان عدم الاعتداء عليها.