منذ بدءِ مفاوضات المناخ في أوائل التسعينيات، كان هناك إحباط من بطء وتيرة المفاوضات، وضعف الالتزامات، وآليات تنفيذها، وطُرِحت من وقتٍ لآخر مقترحات لمعالجة تغير المناخ من خلال اللجوء لطلب الرأي الاستشاري من المحاكم الدولية. وحاليًا، توجد مبادرتان للحصول على رأي استشاري بشأن التزامات الدول لمواجهة تغير المناخ وفقًا لقواعد القانون الدولي، إحداهما تتعلق بالحصول على الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية، عن طريق الإحالة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يتم نظرها في بداية عام 2023، والأخرى نجحت بالفعل في تقديم طلب للحصول على الرأي الاستشاري من المحكمة الدولية لقانون البحار في ديسمبر 2022، بخصوص التزامات الدول في منع تلوث البيئة البحرية، وحمايتها من آثار تغير المناخ.
ومع التسليم بأن المفاوضات الدولية الحكومية هي الطريقة المألوفة لوضع تشريع دولي في الموضوعات المستجدة في القانون الدولي، وأنَّ سعي الدول إلى الحصول على رأي استشاري من المحاكم الدولية بخصوص موضوع لم يتم حسمه بالكامل من خلال المفاوضات الدولية؛ بغرض التأثير على صياغة التشريع الدولي، يشكل طريقًا غير مألوف لتطوير التشريع الدولي، وذلك على فرض صدور رأي استشاري بالفعل، والاسترشاد به في وضع التشريع الدولي بشأن تغير المناخ. تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف ما وصل إليه التشريع الدولي بشأن تغير المناخ، وأسباب لجوء الدول إلى سلوك طرق غير مألوفة لتطويره، باعتبار أنَّ هذا هو الواقع، والانتقال من ذلك إلى بحث طلب الرأي الاستشاري من المحاكم الدولية ومدى إمكانية ذلك، وتأثيره على تطوير التشريع الدولي بشأن تغير المناخ، كطريق مأمول.