يتناول هذا البحث النظام القانونى لإبعاد الأجانب بجمهورية مصر العربية، ومقارنته بالابعاد للأجانب فى بعض الدول العربية. من خلال المبحث التمهيدي يتناول ماهية قرار إبعاد الأجنبي بشكل تفصيلي فى التشريع المصرى والامارات والقطرى والتشريعين الكويتى والأردنى ومقارنته بابعاد الاجانب فى فرنسا ثم تعريف الابعاد فى الفقة وفى القضاء أيضاً، ثم الولوج فى إلى ثلاث مباحث: تناولنا في أولهما أسباب قرار إبعاد الأجنبي إداريا وأوجه الاختلاف بين الابعاد وبعض الاجراءات المشابه له مثل النفى والترحيل والتسليم، ثانيهما ما اتصل منه بالجوانب الموضوعية أو ما تعلق منه بالجوانب الإجرائية والشكلية وثالثهما الرقابة القضاية على قرارات الإبعاد فى بعض التشريعات العربية منها مصر والعراق وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة
وقد انتهينا في نهاية بحثنا إلى أن الإبعاد وفق بعض القوانين يعد إجراء من إجراءات الضبط الإداري، هدفه الحفاظ على النظام العام خشية الإخلال به. بينما وفق البعض الأخر، هو عمل من أعمال السيادة، هدفه الرئيسى الحفاظ على كيان الدولة في الداخل، والذود عن سيادتها في الخارج، ورعاية مصالحها العليا.