يمتاز القانون الادارى عن غيره من بقية فروع القانون إن حمايته للبيئة أنما يراد بها معنى الوقاية من حصول الضرر وذلك بتفادى أسباب وقوع التلوث الذى يضر بالبيئة، أى أن الحماية الادارية للبيئة هو حماية وقائية، والوقاية – كما يقولون- خير من العلاج.
وتعتبر سلة الضبط الادارى أهم وسيلة من وسائل القانون الاداري فى حمايته للبيئة، وذلك لأان أهداف الضبط الإدارى تتمثل فى المحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة أو عناصره التقليدية المتفق عليها، وهى تحقيق الأمن العام، والمحافظة على الصحة العامة وحماية السكينة العامة.
وبالاضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به سلطات الضبط الإدارى لتوفير الحماية الفعالة للبيئة، فإن تقرير مسئولية الإدارة عن الإخلال بواجب حماية البيئة يمثل – أيضاً- ضمانة هامة فى جمال حماية البيئة من التلوث، وذلك لأن تقرير مسئولية الإدارة عن الأضرار التلوث البيئى من شأنه أن يلزم الهيئات الإدارية المعنية بحماية البيئة ببذل المزيد من العناية اللازمة لوقاية البية وحمايتها من التلوث، ويحثها على الالتزام بالقواعد العامة وتنفيذها ومراقبتها مراقبة دقيقة، الأمر الذي يجعل من تقرير مسئولية الإدارة عن اضرار التلوث البيئى ضمانة حقيقية ووقائية للبيئة من التلوث بالاضافة إلى كونها ضمانة علاجية تضمن للمضرور الحصول على التعويض جراء ما أصابه من ضرر بسبب التلوث البيئى.