يلعب التفرغ للعمل البرلماني دوراً بالغ الأهمية والخطورة، على صعيد تمكين البرلمان من القيام بالمهام والأعمال المسندة، وأداء مختلف الأدوار المنتظرة، في استقلال، وبالكفاءة والفعالية المرجوة.
لقد تم تقرير التفرغ للعمل البرلماني، كضمانة كفلتها التشريعات المختلفة للبرلمان، وفي هذا الشأن لئن تراوحت الدول بين تقرير التفرغ المطلق للعمل البرلماني، وتبني التفرغ كقاعدة عامة مع إيراد بعض الاستثناءات، فإن المشرع المصري في تنظيمه للمبدأ، تباينت مواقفه، وتبدلت، من حين لآخر، عبر الدساتير كافة؛ فتارة تبنى التفرغ مع الاستثناء في نطاق ضيق للغاية، وتارة توسع بشكل كبير في دائرة الاستثناء، وأخيراً استقر به المطاف وتبنى التفرغ المطلق، بأداة دستورية، غلاً ليد المشرع العادي من العبث بالتنظيم؛ التوسع في الاستثناء من القاعدة دون مبرر، أو دون مبرر كافي.
وتقديراً من جانبنا لما لهذه الضمانة من أهمية وتأثير في كفاءة وفعالية العمل البرلماني، رأينا تسليط الضوء على الجوانب المختلفة لها، في التشريع المصري، والتشريعات المتباينة بشأن تنظيمها، وقد اخترنا أن يكون عنوان الدراسة "التفرغ للعمل البرلماني بين الإطلاق والاستثناء - دراسة مقارنة".