فى ظل كثرة الأزمات العالمية أصبح الإستثمار الأجنبى وسيلة مهمة للتغلب عليها، ومن ثم اتخذت الدولة بعض الإجراءات للتغلب على تبعات هذه الأزمات، مثل أزمة إنتشار فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي نتج عنها إرتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصرى، وبالتبعية إرتفاع نسبة التضخم وإرتفاع الأسعار، واتجهت الدولة إلى العديد من السبل والإجراءات ومن الإجراءات للحد من آثار هذه الأزمة تمثلت في طرح شهادات الاستثمار ذات العائد 18% ، والتعامل بالجنيه المصرى بدلا من العملات الأجنبية أثناء عبور السفن لقناة السويس، وقد وجد إقبال كبير من الجمهور على البنوك لشراء شهادات الإستثمار حيث بلغت حصيلة هذه الشهادات فى مصر حوالى 423مليار جنيه خلال أسبوعين.
ويعتبر تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر ظاهرة عالمية حيث اصبحت معظم الدول النامية و المتقدمة منها تتنافس للحصول على اكبر نصيب من هذا التدفق من اجل حل المشكلات التى تواجهها، مثل مشكلات البطالة وعجز ميزان المدفوعات، وضعف معدلات الادخار، و الاستثمار فى العديد من دول المنطقة وسيكون لهذا الأزمات تأثير متفاوت على كافة الدول ليست الدول المسئولة عن اندلاع هذه الأزمة فقط ، بل ستتأثر الدول النامية بصورة أكثر شدة، فالجميع سيدفع ثمن هذه الأزمات