في سبيل الوصول إلي الحقيقة والموازنة بين حق الدولة في العقاب وحق المتهم في التمتع بحريته الشخصية وحرمة مسكنه، أجاز قانون الإجراءات الجنائية بعض الإجراءات الماسة بحرية المتهم أو حرمة مسكنه، لضبط أدلة الجريمة مكتفياً في ذلك بتوافر " الدلائل الكافية " التي تحمل علي الاعتقاد بوقوع الجريمة ونسبتها إلي المتهم.
فالدلائل الكافية علي الاتهام شرط لصحة إجراءات عديدة ماسة بحرية الشخص، مثل استيقاف الأشخاص، والتحفظ عليهم، والتعرض المادي لهم، والقبض عليهم وتفتيشهم وتفتيش منازلهم، وحبسهم احتياطياً، والإحالة إلي قضاء الحكم، والعودة إلي التحقيق بعد الأمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية.
تعد الدلائل الكافية شرطاً لمباشرة أي إجراء ينطوي علي مساس بحرية المتهم في القوانين المقارنة. وهي تمثل الضمان الوحيد الذي رسمه المشرع الإجرائي المصري للأفراد لحمايتهم من كل إجراء قد يكون ضاراً بهم. وقد ربط قانون الإجراءات الجنائية المصري – في كثير من مفاصله – اتخاذ العديد من الإجراءات الجنائية، وقيّد سلطة الجهات ذات الاختصاص (سواء سلطات الاستدلال أو التحقيق أو الحكم) في اتخاذها؛ بتوافر الدلائل الكافية.
ويتناول البحث في ثناياه تحليل النصوص الإجرائية المرتبطة بـ " الدلائل الكافية " " الشبهة الكافية " " السبب المحتمل "، كشرط لصحة الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية في مرحلة ما قبل المحاكمة، ولما كانت هذه المفاهيم فضفاضة، وغير منضبطة فذلك سيؤدي إلي التحكم والتعسف في اتخاذ الإجراءات الجنائية المختلفة، وهذا قد يستدعي توجيه سهام النقد في حالة الزوم لهذه النصوص الإجرائية من أجل حماية حقوق وحريات الأفراد من تعسف السلطات القائمة علي إدارة الدعوي الجنائية في مرحلة ما قبل المحاكمة.