هدفت الدراسة إلى التعرف على أدلة الثبوت الجنائية بالقضاء العرفي في ضوء الشريعة الإسلامية. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج وهي لا تختلف أدلة الإثبات العرفية في جوهرها عن ما جاء في الشريعة الإسلامية بل وتعتمد عليها في غالب الأحيان ، تختص البيئة ببعض أدلة الثبوت دون غيرها مثل ( البشعة) التي تعتبر أداة أثبات مرتبطة بالبيئة البدوية دون غيرها من البيئات، للموروثات التاريخية دور بارز والاهم في تحديد وتشكيل أدلة الإثبات وطرق أستخدمها، ليس هناك تضارب ذا قيمة تذكر بين العرف والشريعة الإسلامية في تناول أدلة الثبوت المذكورة في الدراسة ، يتسم القضاء العرفي بصفة عامة بسرعة الإجراءات وقلة التلاعب في الأدلة الثبوتية مقارنة بالقضاء الوضعي العادي. وتمثلت توصيات الدراسة فيما يلي :المحافظة على القضاء العرفي وتدعيمية لما له من قدرة فاعلة على حل العديد من النزاعات بطرق ناجزة، وكل هذا من شأنه تخفيف العبء الأمني عن الدولة ومؤسساتها القضائية ، الاهتمام بتثقيف القضاء العرفيين دينياً حتى لا تأتي إجراءات التقاضي و الأحكام متعارضة مع الشريعة الإسلامية ، الاهتمام بتدريس القضاء العرفي في كليات الحقوق كأحد أنماط التقاضي الموجودة بالفعل في عدد معتبر من البيئات المصرية، ويعتمد علية بصورة كبيرة في فض المنازعات بهذه البيئات.