الملخص: تناولنا في هذا البحث أحوال سحب وإسقاط الجنسية الوطنية في التشريعين المصري والكويتي، وأظهر البحث أن هناك فوارق واضحة بين إسقاط الجنسية وسحبها, أهمها أن الإسقاط لا يرتبط بمدة زمنية معينة، على خلاف السحب الذي يتقيد بزمن معين لا يمكن صدور القرار الخاص به بعد انقضائه، وأن الإسقاط يمكن أن يرد على الجميع, سواء الوطني الأصيل أو الوطني مكتسب الجنسية بعد مولده, وذلك بخلاف السحب, الذي لا يرد إلا على مكتسب الجنسية الطارئة, ولا يمكن أن يُخاطب به الوطني الأصيل.
وتبين أن الوثائق الدستورية المصرية مرت بالعديد من التطورات، فيما يتعلق بنظرتها للجنسية بشكل عام, وأن الدساتير السابقة على ثورة 25 يناير سنة 2011م تأرجحت بين عدم النص على الجنسية تمامًا، وبين النص على أن القانون يحدد الجنسية أو أن القانون ينظم الجنسية دون الخوض في أية تفاصيل, ولما صدر دستور سنة 2014م جاء بأحكام جديدة, إذ قرر صفة الحق لثبوت الجنسية المصرية لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، ولم يحل للمشرع في شأن تنظيم هذا الحق، وبالتالي فلا يملك المشرع العادي أن يتدخل بإسقاط هذا الحق عن أي من ثبت له. وبالنسبة لغير هؤلاء يمكنه أن يقرر بشأنهم السحب والإسقاط بحسب الأحوال، لعدم وجود نص دستوري يثبت الجنسية كحق لغير هؤلاء وبالتالي تتسع سلطة المشرع بشأنهم سواء بالنسبة لتنظيم المنح، أو المنع، أو السحب، أو الإسقاط.