يفرض انتشار فيروس كورونا واقعًا اقتصاديًا وقانونيًا يحتاج إلى مواكبة التغييرات في عملية التعاقد, وهذا ما دعانا للبحث عن حلول لإعادة التوازن العقدى من خلال اللجوء إلى تطبيق نظريتى الظروف الطارئة والقوة القاهرة على مجرى العقود وأهمها العقد المدنى, الذى يعد أحد وأهم الأشياء فى معاملات الناس اليومية, وقد حدث تطورًا كبيرًا فيه, نتيجة التوجيهات الأوربية التى تنادى بمناسبة العقد للاتجاهات الإقتصادية الحديثة, التى تؤثر فيه, وتتأثر به, وتسيطر على معاملات الأطراف, لذلك يجب على أصحاب طرفى العقد الإنسياق إلى المعطيات الحديثة, وهذا ما تبين لنا من خلال ما حدث, بنشوء الجائحة, كأمر لايمكن لأى طرف توقع حدوثه, من حيث اتسامه بالظرف الطارئ أو القوة القاهرة، في ظل ظروف صعبة, واجه العالم أزمة فيروس كورونا – كوفيد19 المستجد- الذى أَثر بانتشاره على جميع القطاعات ومناحي الحياة, مما جعل الشخص عاجزًا عن الوفاء بإلتزاماته, بما يؤثر عليه ويضعف من موقفه في العلاقة العقدية, وفي ظل هذه الجائحة ( ) لا يمكننا أن ننكر أن انتشار فيروس كورونا – كوفيد 19المستجد – أصبح طرفًا في العلاقة العقدية يتحكم فيها دون دخل لإرادة الأطراف في ذلك.