حرص المشرع البحريني في الآونة الأخيرة على إصدار حزمة من التشريعات تتناول بالتنظيم العلاقات الدولية الخاصة ، ولعل كان من اهمها القانون رقم 6 لسنة 2015 م والصادر بشان تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الاجنبى ، والقانون رقم 9 لسنة 2015 م بإصدار قانون التحكيم ، ويعد هذا الاهتمام من المشرع مبررا نظرا لأهمية هذه العلاقات في المملكة من منظورين :
الأول: وجود إعداد كبيرة من الاجانب في البحرين من مختلف الجنسيات والتى اظهرت الاحصائيات الاخيرة ان اعدادهم تجاوزت نسبة 50% من عدد سكان البحرين.
الثاني: إن المملكة تحرص في الآونة الأخيرة على توفير البيئة القانونية المناسبة لجذب وتشجيع الاستثمارات الاجنبية في الإقليم البحريني .
وعليه سوف نتناول في هذا البحث احد هذه الادوات القانونية التى اصدرها المشرع اخيرا وهو القانون رقم 6 لسنة 2015 والذى تضمن القواعد المنظمة لمسائل تنازع القوانين في المعاملات المدنية والتجارية ، وجاء صدور القانون المذكور متأخر بعد ان وعد به المشرع عام 2001م عند صدور القانون المدنى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19لسنة 2001م ، وقد نصت المادة 7 من القانون المذكور على انه –
(فيما عدا ما ورد النص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على على المسائل التي تتضمن عنصرا اجنبيا وتتنازع فيها القوانين )
وهو الامر الذى كان محدثا فراغ تشريعيا امام المحاكم البحرينية عند الفصل في المنازعات الدولية الخاصة.