من المسلمات أن مجتمع الدولة الحديثة أصبح يضم بجوار الأشخاص الطبيعيين طائفة أخرى تتمتع بالشخصية القانونية هي الطائفة المعروفة بالأشخاص الاعتبارية. وقد أصبحت هذه الطائفة وبالذات الشركات إحدى الدعامات الأساسية التي تقوم عليها المدنية الحديثة، إذ لعبت دوراً كبيراً في إطار النشاط الاقتصادي والتجاري وحركة رؤوس الأموال عبر الحدود. وحيث إن للشخص الاعتباري حالة سياسية (وهي الجنسية) وحالة قانونية وتسمى النظام القانوني ويقصد به كل ما يتعلق بتكوين هذا الشخص وتمتعه بالشخصية القانونية وانقضائه. فإن هذا النظام القانوني يثير العديد من الإشكالات من حيث تحديد القانون الواجب التطبيق عليه وعلى وجه الخصوص مسألة تحديد مركز الإدارة الرئيسي، ونقل هذا المركز من دولة إلى أخرى (التنازع المتحرك)، وتعدد أماكن نشاطه في عدة دول مختلفة غير مقر مركز الإدارة الرئيسي. وفي هذا البحث تناولنا كيفية معالجة تلك الإشكاليات في القانون المقارن، والقانون اليمني وإبراز أوجه القصور والنقص التي شابته. وخلص البحث إلى العديد من النتائج والتوصيات. فإن دراستنا هذه ستكون وفق التقسيم الآتي:
الفصل الأول: تحديد القانون الواجب التطبيق على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية.
الفصل الثاني: نطاق القانون الواجب التطبيق.
الخاتمة: النتائج والتوصيات.