إذا کانت الحقيقة الساطعة منذ نشأة المجتمعات الإنسانية المنظمة تحتم تنظيم ممارسة الحقوق والحريات لصالح الفرد و المجتمع ، فکان الترخيص الإداري کأحد وسائل ذلک ، والذي يصدر بعد إتباع إجراءات قانونية لدى الإدارة بإعتبارها صاحبة الولاية العامة في ذلک ، والحق الحق أن التحول الرقمي ؛ قد تلقي بظلال کثيفة على أهمية إتباع ما توصل إليه التقدم العلمي فيما يتبع من إجراءات لمنح الترخيص الإداري ، وقد تبدى لنا أن التحول الرقمي و إن کان قد بات ضرورة ملحه ـ و بالأحرى واقعاً ملموساً ـ لأهميته الإدارية والتنموية ، فإن هذا لا يحول دون القول بوجود تحديات تحول دون تحقيقه أوعلى الأقل سرعة إنجازه، ناهيک عن ضرورة وجود متطلبات تستلزمها عملية التحول الرقمي ويأتي على رأسها ضرورة تدريب العاملين القائمين عليه0 وقد تم تقسيم البحث إلى المطالب و الفروع الأتية
المطلب الأول : السلطات المختصة بمنح الترخيص
الفرع الأول : السلطات الإدارية و السلطات " الهيئات "الإدارية المستقلة
الفرع الثاني : السلطات شبه الإدارية و الجهات الإستشارية
المطلب الثانى : قواعد إصدار الترخيص الإداري
الفرع الأول : إجراءات إصدار الترخيص الإداري
الفرع الثاني : سلطة الإدارة في البت في طلب الترخيص
المطلب الثالث : دور التحول الرقمي في تطوير إجراءات الترخيص الإداري
الفرع الأول : ضرورة التحول الرقمي في تطوير العمل الإداري
الفرع الثاني : إجراءات الترخيص الإداري في ظل التحول الرقمي