في ظل التطور الحضاري الذي يشهده العالم ومن أجل المضي قدما بالمجتمعات نحو التمدن وتحقيق التنمية المستدامة لحماية الانسان مستقبلا، ظهر نوع حديث من الجرائم والذي يعتمد مرتكبيه على الانسان- أيا كانت ظروفه- كأداة للقيام بأعمال لا متناهية من الأفعال غير القانونية وعلى مساحات مختلفة من بقاع الأرض ومن أجل الحصول على أكبر ربح ممكن. الامر الذي استدعى الحكومات المحلية لتكثيف التعاون الدولي للقضاء على هذا النوع من الجرائم والذي يشكل خطرا كبيرا على الجنس البشري. جريمة الاتجار بالبشر او استغلال الانسان بطريقة مهينة من اجل الأموال هي جريمة دولية تم تنظيمها في الإطار التشريعي لمنظمة الأمم المتحدة من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتبنتها العديد من الدول في اقطار العالم. وبالرغم من تكاتف الجهود الدولية والوطنية لمنع وقمع ومكافحة الجريمة من خلال سن التشريعات والاليات المختلفة، إلا انه تزايد نفوذ هذه الجريمة نظرا للأموال التي تجنيها وعلى حساب كرامة الانسان وسلامته الجسدية.
لذلك يطرح هذا البحث تساؤلا مهما مرتبطا بمدى إمكانية إقرار المسؤولية الدولية على الدول في حال تقاعسها عن التزامها الدولي في حماية حق الانسان وسلامته الجسدية من جريمة الاتجار به والتزامها الاخر المتضمن مكافحة هذه الجريمة كونها تعد انتهاكا صريحا للقواعد الامرة في القانون الدولي والتي تهدد سلامة المجتمع الدولي وصحته. ويرتكز هذا البحث أيضا حول علاقة السيادة الوطنية بضمانات حماية حقوق الانسان في داخل التشريعات والمواثيق الوطنية.
مصطلحات البحث: الاتجار بالبشر، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الأمم المتحدة، السيادة الوطنية. المسؤولية الدولية.