يتمحور موضوع البحث حول ما إذا کان بالإمکان الاعتداد بالسلوک اللاحق للجاني بزواجه من مخطوفته لغرض الإعفاء أو التخفيف من عدمه، وما هي الأسباب التي جعلت التشريعات تقر أو تعترف بذلک السلوک؟ وما هي الضمانات التي وفرتها للتحقق من جدية الجاني (الزوج) للاستمرار بهذا الزواج وضمان عدم الالتفاف على نصوص القانون للتهرب من العقاب إذا ما قام بإنهاء الرابطة الزوجية دون وجه حق أو دون عذر مقبول.
هذا وتعد ظاهرة اختطاف الأشخاص من الظواهر الاجتماعية السيئة والتي بات خطرها يهدد اغلب الأفراد لما تنشره من خوف وقلق في أوساط المجتمع، وکثيرا ما يحصل في الواقع العملي، بعد أن يرتکب الجاني جريمته ويتمها، ان يصدر منه سلوک يختلف في طبيعته عن الفعل المادي المکوِّن لرکن الجريمة المادي، الذي بدوره قد يکون ايجابياً أو سلبياً، لکنه في کِلتا الحالتين يکون على صلةٍ وثيقةٍ بالجريمة الأولى، بحيث يصعب الفصل بينهما، لذلک جاءت هذه الدراسة من أجل فک الاشتباک-إن صح القول-وإزالة الغموض وإماطة اللثام عن هذا الوصف القانوني الجديد الناشئ عن هذا السلوک اللاحق المتعلق بجريمة الخطف وقيام الخاطف بالزواج من مخطوفته، والذي لا يخرج عن أن يکون إما جريمة مستقلة، أو عذراً مخففاً، او مُعفياً من العقاب، هذا ويثير البحث في هذا الموضوع العديد من الإشکاليات ولعل من أهمها ما يأتي:
1-هل يعد سلوک الخاطف بالزواج من مخطوفته بعد إتمام جريمة الخطف، عذراً مخففاً أم معفياً أم إنه يشکل جريمة جديدة؟
2-وهل أن القوانين الوضعية قد نهجت نفس الأسلوب لمعالجة ومواجهة مثل هذا النوع من أنواع السلوک اللاحق على إتمام الجريمة؟