نتبع فى هذا البحث المنهج المقارن ونتناول فيه الأحكام العامة لعقد الوكالة التجارية من حيث تعريفها من الناحية اللغُوية والتعريفات المختلفة للوكالة بصفة عامة فى القوانين المقارنة ومشروعية الوكالة في الشريعة الإسلامية والأدلة الواردة على مشروعيتها سواء من القرأن الكريم أو السنة النبوية أو إجماع الفقهاء ثم نتطرق الى التعريف القانوني للوكالة التجارية فى مصر والقوانين المقارنة, ثم نتناول الإجتهادات الدولية لتنظيم عقد الوكالة التجارية في مصر وفي القوانين المقارنة وهذا هو المبحث الأول.
ثم نتناول فى المبحث الثاني صور الوكالة التجارية الواردة فى قانون التجارة المصرى رقم 17 لسنة 1999 وهي الوكالة بالعمولة ووكالة العقد ثم نُنهي هذه الدراسة ببيان الفرق بين عقد الوكالة التجارية وغيرها من العقود المتشابهة مثل عقد الوكالة المدنية وعقد السمسرة وعقد التمثيل التجاري وعقد الإمتياز التجاري (الفرنشايز) وعقد التوزيع التجاريوقد نظم المشرع التجارى المصرى الأحكام العامة للوكالة التجارية فى الفصل الخامس بالباب الثانى من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م فى المواد من (148) الى (191) حيث تناول تحديد نطاق تطبيقها سواء من حيث الأشخاص الخاضعين لها أو موضوع هذه الوكالة فضلاً عن إلتزامات وحقوق طرفى عقد الوكالة التجارية وإنقضاؤها, وكذلك تناول صور الوكالة التجارية سواء الوكالة بالعمولة أو وكالة العقود