يسلط هذا البحث الضوء على مسألة حماية حقوق الملکية الفکرية والعلامات التجارية للاستغلال التجاري للتراث الأثري من خلال إنتاج نماذج أثرية حديثة له سواء مطابقة للأصل الأثري أو مستلهمة له، وفي هذا الإطار يتناول البحث المعالجة التي قدمها کل من المشرع المکسيکي والبنمي لمسألة الاستغلال التجاري للتراث الأثري؛ إذ عالج المشرع المکسيکي هذه المسألة في إطار القانون الاتحادي بشأن الآثار والمناطق الأثرية والفنية والتاريخية، والذي تولى فيه تنظيم وتقنين مسألة إنتاج النماذج الأثرية المعدة للاستغلال التجاري، مخضعاً مسألة استنساخ التراث الأثري إلى قانون حقوق النشر الاتحادي.
کما عالج المشرع البنمي حقوق الملکية الفکرية للنماذج التراثية أو الأثرية في نطاق حماية حقوق المجتمعات الأصلية؛ إذ أصدر المشرع البنمي القانون رقم (20) لسنة 2000م بشأن نظام الملکية الفکرية الخاص بالحقوق الجماعية للمجتمعات الأصلية من أجل حماية هوياتهم الثقافية ومعارفهم التقليدية، وکذا المرسوم التنفيذي رقم 12 الصادر بتاريخ 20 مارس 2001م.
إذ يعد هذا البحث جزءًا من سلسلة أبحاث يقوم بها الباحث تتناول حماية حقوق الملکية الفکرية والعلامات التجارية للنماذج الأثرية، ويمکن تلخيص إشکالية البحث في الأسئلة التالية:
- ما هي المعالجة التشريعية لحقوق الملکية الفکرية والعلامات التجارية للنماذج الأثرية في ضوء التشريع المکسيکي؟
- وما هي المعالجة التشريعية لحقوق الملکية الفکرية والعلامات التجارية للنماذج الأثرية في ضوء التشريع البنمي؟