هدف البحث إلى تسليط الضوء على مصطلح الاحتكار الإلكتروني، وبيان تعريفه وصوره، والتكييف الفقهي لتطبيقاته المعاصرة، وبيان المقاصد الشرعية المتعلقة به، مع بيان أهم الآثار المترتبة على الاحتكار الإلكتروني، وكيفية معالجتها والحد منها، مستخدمًا المنهج الوصفي التحليلي، وتكمن مشكلة هذه الدراسة في كون الاحتكار الإلكتروني صورة من صور الاحتكار المستحدثة، التي لم يتكلم عنها الفقهاء ولم يفردوها بأبحاث خاصة، فكان لا بد من الوقوف على هذه الظاهرة ببحث مستقل، وقد أوصت الدراسة بوضع قوانين حاسمة من خلال تكاتف دولي للحد من مخاطر الاحتكار الإلكتروني وأضراره، كما أوصت بضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك ووضع عقوبات رادعة للمحتكرين إلكترونيا، وكذلك تفعيل دور الحكومة الإلكترونية، من خلال قوانين تنظمها الدول والمؤسسات، كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على تقليل الفجوة الإلكترونية بين الدول النامية والدول المهيمنة؛ لتحقيق المنافسة الإلكترونية.