فإن  تحكيم الشريعة في تعاملات المكلفين وضبط حقوقهم من فرائض الإسلام ونعمه العظام ،التي امتن الله بها علينا في هذه البلاد المباركة- المملكة العربية السعودية- والتي نص نظام الحكم فيها على أن دستور البلاد هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنهما حاكمان على كل أنظمتها، ويتضح ذلك بجلاء في الأنظمة التي تتابع صدورها وكان من آخرها-وإن كان في طليعتها-: نظام المعاملات المدنية الذي أعاد صياغة الحقوق الشخصية والعينية والعقود المسماة في المعاملات، ويهدف هذا البحث إلي بيان  العقود المسماة لتنظيمها العلاقة بين المتعاقدين، وما يترتب على ذلك من آثار والمنزلة السامية لنظام المعاملات المدنية فهو أوسع الأنظمة الموضوعية وأكثرها تطبيقا، بل هو المرجع للوقائع ذات الصلة التي لم تعالجها الأنظمة الأخرى مما يجعل للبحث فيه ودراسته أثرا كبيرا ونفعا كثيرا. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج منها تنحصر أنواع العقود العينية في نظام المعاملات المدنية السعودي في أربعة أنواع: الهبة، والإعارة، والإيداع، والقرض، وذلك لمعنى التبرع؛ فالعقد اللفظي فيها لا أثر له قبل القبض، تضيف كثير من القوانين المدنية الرهن أيضا لكن النظام استبعده لأن له أنظمته الخاصة به وأن كيفية القبض في المنقولات عرفية وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها، وما يقال في قبض المبيع يقال في قبض الهبة. والحمد الله الذي يسر وأعان، ومنه نستمد العون والقبول والغفران، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.