تسعي الدراسة الراهنة إلي تسليط الضوء على " قضية تعويم الجنيه المصري، ومعرفة مدي تأثيره علي المستوى المعيشي للشرائح الاجتماعية الحضرية من (مأكل – ملبس – تعليم – صحة)، وانعكاسات ذلك علي العلاقات الأسرية والاجتماعية، والاجراءات التي تتخدها هذه الشرائح لمواجهة غلاء المعيشة، وذلك من أجل تقديم رؤية مستقبلية للحد من الآثار السلبية الناتجه عن تعويم العملة علي السكان في  المجتمع المصري، ولتحقيق ذلك اعتمد البحث الراهن علي المنهج الوصفي التحليلي، كما استعان بآداة الإستبيان علي عينة عمدية قوامها (300 مفرده) من سكان مدينة الزقازيق من الشرائح الاجتماعية من فئة محدودي ومتوسطي الدخل بالإضافة إلي آداتي المقابله والبيانات الجاهزة .
  وقد توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج منها: أن تعويم العملة هي سياسه نقدية تنتهجها الحكومة المصرية منذ أكثر من أربعين عاماً، ولم تؤتي ثمارها حتي الآن، وذلك لعدم وجود زيادة في الإنتاج المحلي، كما أن معظم واردات المجتمع المصري ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، ومن ثم أصبحت هذه السياسه أداة لتخلف الاقتصاد المصري، ومعاناته من العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم والفقر والديون الداخلية والخارجية، وشعور قطاع ليس بالقليل من  الشرائح الاجتماعية الحضرية بالعوز والحرمان من المستوي المعيشي الملائم، كما أثر التعويم علي العلاقات الأسرية والاجتماعية حيث تفاقمت الخلافات الأسرية، والعزلة داخل المنزل واللجوء إلي وسائل التواصل الاجتماعي، كما ازدادت معدلات القلق والتوتر والخوف من المستقبل، واقترحت الدراسة العديد من الرؤى المستقبلية منها: زيادة المرتبات بما يتناسب مع أسعار السلع والخدمات، ووجود رقابة شديدة علي الأسواق، وتقليل الفوائد علي القروض.