تحتوي هذه الدراسة على مراجعة المناهج المختلفة التي تعاملت مع المناطق التراثية بغرض الارتقاء بها، وتبدأ بتوضيح النطاق التراثي وما يتعرض له من مشكلات عمرانية والربط بينها وبين مناهج الارتقاء المختلفة وكيفية التعامل مع كل منطقة ومن ثم التوصل إلى تقييم لبرامج الارتقاء.. حيث إن الارتقاء بالمجالات التراثية والمحافظة على محتواها العمراني والتاريخي يتطلب وجود هيكل أساسي من المناهج والسياسات والإستراتيجيات القانونية والإدارية التي تضمن نجاح مشاريع الارتقاء والاستفادة من التجارب الناجحة في الدول المختلفة، كما يتضح من الدراسة الدور الفعال في الحفاظ على برامج الارتقاء وانعكاس الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودراسة قوانين الحفاظ علي المناطق التراثية وأوجه القصور في القوانين المحلية، ثم يتبع ذلك دراسة تحليلية للمناهج الحالية للارتقاء، وتتناول الدراسة المناهج بالنقد والتحليل للخروج ببعض التوصيات التي تهدف إلى تقييم مناهج الارتقاء، وتُركز الورقة على بعض التجارب للارتقاء بالمناطق التراثية، وتم إختيارهذة التجارب لأنها تميزت بالتراث العمراني الثري، حيث أنها مناطق تراثية قديمة، وبدأت الدولة تطويرها عن طريق عمل مسابقات دولية وصرف ميزانيات ضخمة لتطويرها، ويُعتبرو من أهم المشاريع الموجودة حاليا علي الساحة كمشاريع ضخمة اهتمام الدولة بها كبير، وتمت الاستعانة بتجربة دولية كمرجع للتجارب المصرية ويتم المقارنة بهما للتمكن من الوصول إلى معايير ونتائج وتوصيات تساعد بشكل كبير في تطوير التجارب المصرية، وسيتم فيها دراسة المشاكل التي تتعرض لها المنطقة وكيفية التعامل معهاوتحليل هذه التجارب في سبيل التوصل إلى عوامل نجاحها واستخلاص المعايير التي يمكن على أساسها تقييم المشاريع المماثلة بالدول العربية، وتناقش أهمية تناول هذه التجارب بالدراسة والتحليل للتوصل إلى حلول أكثر ملائمة للمناطق التراثيةوبذلك تكون هناك فرصة لمراجعة مناهج الارتقاء وتقييمها من خلال تلك التجارب.