تلقي الدراسة الضوء على موضوع الاختصاص القضائي في الجرائم الالكترونية من خلال استعراض النظرة القانونية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية وما رتبة من عقوبات على تلك الجرائم كما تبين لنا ذات الدراسة مدى كفاية هذا القانون للحد من هذه الجرائم في المملكة العربية السعودية وتكمن أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها حيث تتعرض للأنظمة السعودية في إبراز الجوانب القانونية التي تحكم الجرائم ذات التقنية العالية مع بيان خصائصها ومفاهيمها. ومن التوصيات يقترح الباحث على المنظم السعودي وهو في بداية تطبيق القضاء المتخصص في المملكة أن يبادر إلى إنشاء نيابات متخصصة (جهات تحقيق)، وكذلك إنشاء دوائر قضائية متخصصة بنظر الجرائم والمخالفات الناشئة عن عقود الجرائم الالكترونية بوجه عام، وأن يتم اختيار أعضاء النيابة العامة والقضاة المتخصصين في هذه الدوائر، ويقترح الباحث على الجهات ذات الاختصاص القضائي في المملكة بضرورة الاهتمام بتدريب رجال الضبط الجزائي والأشخاص المنوط بهم عملية الضبط في الجرائم والمخالفات المتعلقة بأنظمة الجرائم الالكترونية.