القوي البشرية في اي مجتمع تعتبر أهم وأثمن الموارد لما تتمتع به من إمكانية التطور والنمو وكذلك لقدرتها علي إستخدام الموارد الآخري المتاحة لخدمة المجتمع، وهناك كثير من المجتمعات النامية غنية بمواردها الطبيعية إلا أنها لا تستطيع استثمار كل هذه الموارد لعدم توافر العنصر البشري او المتعلم المدرب الواعي القادر علي المساهمة الحقيقية في تنمية المجتمع، وما تعرضت له الاسرة المصرية في الأونة الاخيرة من تغيرات   متلاحقة من كافه الجوانب خاصه فيما يتعلق بالنزاعات داخلها سواء علي المستوي الداخلي  وتفاقم تلك النزاعات أو علي المستوي القانوني واساليب مواجهة تلك النزاعات جائت فكرة إنشاء محكمة الأسرة، ومن هنا ظهرت اهمية الوقوف علي ما اصاب الاسرة المصرية من تفكك وخلل وتغيرات اجتماعية متلاحقة أثرت عليها وظيفيا وبنائيا وأفرزت عدة مشكلات أسرية  وابرزها العنف ضد ربة المنزل، ولما كان الاخصائي الاجتماعي هو الشخص المهني المسئول عن ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية والأداة التي من خلالها يتم تحقيق أهدافها فإنه في حاجة مستمرة إلي اكتساب المزيد من المعارف والمهارات والخبرات مما يصقل شخصيته المهنية بحيث يكون أكثر قدرة علي أداء مسئولياته والإسهام بدور أكثر فاعلية في تجويد الممارسة المهنية. لكن واقع العمل الاجتماعي داخل المحاكم في الوقت الحالي يحتاج إلي تطوير وتفعيل اكثر،من أجل إكساب المترددات علي محاكم الأسرة مهارات ادارة الحياة كمهارة ادارة الموارد- مهارة ترشيد الاستهلاك - مهارة اتخاذ القرار وحل المشكلات - مهارة الاتصال الفعال، من اجل تحقيق التوافق بين الزوجين وبين الآباء والأبناء وبين الآبناء بعضهم البعض، وبينت نتائج الدراسة ان  عقد دورات تدريبية لرؤساء المحاكم لتفهم دور الخبراء والاخصائيين الاجتماعيين والاستعانة بأساتذة الجامعة والخبراء لتقديم برامج المشورة للمرأة المعنفة وتنويع المعلومات والخبرات التي تتضمنها الدورات التدريبية حول كافة مشاكل الاسرة  والاستفادة من خبرات الدول الآخري في مجال التعامل مع النزاعات الاسرية وعقد دورات تدريبية عن برامج تعليم الزوجات مهارات ادارة الغضب وحل النزاع واتخاذ القرار والوصول للتوافق اسريا  من اهم مقترحات تفعيل  الاستفادة من الدورات التدريبية حتي تكتسب المترددات مهارات ادارة الحياة.