شهدت منطقة الدراسة – شأنها شأن معظم أنحاء الجمهورية – نمواً متزايداً في الحجم السكاني والعمراني ارتبط بمجموعة من العوامل الجغرافية، وذلك لم يؤدى فقط إلى ظهور الهوامش العمرانية بل يؤدى إلى تداخل العمران الحضري مع العمران الريفي لدرجة أصبح من الصعب وضع حد فاصل بين ما هو حضري وما هو ريفي، حيث إن هذا التداخل كون مناطق انتقالية تحمل في طياتها صفات كل من الحضر والريف في آن واحد، وبالتالي تظهر ظاهرة التلاحمات العمرانية بين المحلات المتجاورة، وتتباين سمات كليهما وفق عوامل متباينة ترتبط بمدى التأثير المتبادل بين القرية والمدينة من ناحية وعامل الموقع – المسافة - والجوار من ناحية أخرى (فتحي محمد أبو عيانة، 2008، ص 218).
وتعد دراسة تطور النمو العمراني من أهم الدراسات الواجب مراقبتها وتتبعها، وذلك في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي يشهدها العالم، حيث يتم استنزاف الأراضي الزراعية على حساب العمران في الوادي والدلتا المصرية، وهذا يشكل تهديداً لموارد مصر الزراعية، واستهدف البحث دراسة النشأة التاريخية، ومراحل النمو العمراني واتجاهاته وتطور عدد المباني بمنطقة الدراسة، وبلغ متوسط الإضافة العمرانية السنوي بمنطقة الدراسة في مراحل النمو العمراني المختلفة منذ النشأة حتى الآن 3.18 فدان/ عام، وتتراوح نسب النمو العمراني بكل اتجاهات النمو ما بين 0.61% كحد أدنى، و59.06% كحد أقصى، بينما بلغ المتوسط العام لنسبة المباني بمنطقة الدراسة 31.95% خلال الفترة 1996-2017م، واختتم البحث بالخاتمة والتوصيات.