هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر الاجتهاد المقاصدي في قضايا الاستثمار المعاصر؛ حيث إن الاجتهاد المقاصدي ينزل المعنى المستنبط على المستجدات الحاصلة، والقضايا النازلة، والوقائع الحادثة في حياة الناس، ويمثل المفاهيم التشريعية والمنهجية للاجتهاد الصحيح، المبني على صحة الدليل، وفهم النص.  وتكمن الأهمية العلمية والعملية للدراسة في توضيح قيمة الاجتهاد المقاصدي في قضايا الاستثمار، ومسائله، وطرقه، في ظل افتقار جوانب كثيرة من موضوعات الاستثمار وقضاياه إلى إعادة الاجتهاد المقاصدي فيها، وتعميق دراستها، بما يسد حاجة المسلم، ويعالج مشكلاته المتجددة. وقد تبنت الدراسة المنهج الاستنباطي، الذي تقتضيه طبيعة هذه الدراسة، في ضوء ما يتكرر من الاجتهادات المقاصدية، ومن أجل استنباطها، انطلاقا من المُسلَّمات العامة، والانتقال من الكل إلى الجزء، أو من العام إلى الخاص. وقد انتظمت الدراسة - وفق بناء منهجي - في مدخل تمهيدي، وثلاثة مباحث، سُبقت بمقدمة، وذُيّلت بخاتمة. وقد عرضت المقدمة: أهمية الدراسة، ومبرراتها، والباعث على اختيارها، وأهدافها، ومنهجيتها، والدراسات السابقة، وخطة الدراسة. وقد عرض المدخل التمهيدي: التعريف بالاجتهاد المقاصدي، والألفاظ ذات الصلة به. وناقش المبحث الأول: مفهوم مقاصد الاستثمار، وأهميتها، وعلاقات استثمار الأموال بمقاصد الشريعة الإسلامية، وأثر غياب البعد المقاصدي في الأساليب الاستثمارية، وأهمية تعليل الأحكام الشرعية في الاستثمار بحِكم ومقاصد معتبرة شرعا. بينما عرض المبحث الثاني: أهمية مراعاة المقاصد للمجتهد، ومدى حاجته إليها، والحاجة إلى الاجتهاد المقاصدي في الفتيا والحكم على القضايا الاستثمارية المعاصرة. وبيّن المبحث الثالث: أثر الاجتهاد المقاصدي في قضايا الاستثمار المعاصر، ثم جاءت الخاتمة، التي حوت نتائج الدراسة وتوصياتها. وقد خلُصت الدراسة إلى ضرورة مراعاة المقاصد في قضايا الاستثمار؛ كونها تحقق مقصود الشرع، بخلاف الجمود على حرفيه النص، مؤكدة على أنه من الأولويات أن يكون الاجتهاد محققًا لمصلحة شرعية معتبرة. كما أوصت الدراسة بضرورة توجيه عمليات الاستثمار المعاصرة نحو الأغراض التنموية الأشد حاجة، من خلال تحديد الأولوية النسبية لهذه الأغراض، حسب طبيعة المجتمع، وحاجاته، وظروفه.