نظرًا للتزايد الهائل في التشريعات والقوانين التي تصدرها الدولة بشكل عام، والتشريعات الخاصة بالوثائق والأرشيفات الرقمية بوجه خاص، كان من الضروري أن يكون هناك نظام إلكتروني يحفظ هذه التشريعات وينظمها ويمكن من استرجاعها بسهولة ومساعدة الباحثين في الوصول للتشريعات المصرية المطلوبة، وهذا يتمثل في النظام الإلكتروني للتشريعات المصرية للهية العامة للمطابع الأميرية، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على القوانين والتشريعات المتعلقة بالأرشيفات والوثائق الرقمية، ودراسة المحتوى الموضوعي لهذه التشريعات، وبيان أوجه القوة والضعف في هذه التشريعات، ومعرفة مدى توافق هذه التشريعات مع المعايير الدولية مع محاولة وضع تصور لتطوير تشريعات الأرشيفات والوثائق الرقمية في مصر، وقد اعتمدت الباحثة على منهجين أولهما المنهج المسحي لحصر التشريعات الخاصة بالوثائق والأرشيفات الرقمية في مصر، وثانيهما المنهج الوصفي التحليلي وذلك لوصف هذه التشريعاتحيث تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الهيئة العامة للمطابع الأميرية وتاريخ ونشأة تطور الهيئة العامة للمطابع الأميرية، والتعرف على النظام الآلي للتشريعات المصرية للهيئة العامة للمطابع الأميرية، والتعرف على إمكانية البحث فيه، وعرض شرح وتوضيح لشاشات النظام الإلكتروني للتشريعات المصرية للهيئة العامة للمطابع الأميرية.