تغيرت أحوال المجتمع الكويتي عقب اكتشاف وتصدير النفط، حيث تم تدوير عوائده في العديد من القطاعات للنهوض بالمجتمع. وكان على رأس هذه القطاعات التعليم، الذى اهتمت به الدولة اهتماماً بالغاً، بداية من التعليم الأساسي وحتي الجامعي. كذلك اهتمت الدولة بصحة المواطن، وتوسعت في إنشاء المستشفيات وزودتها بأحدث نظم الرعاية الصحية. كذلك كان الاهتمام بقطاع النقل ضمن أولويات الحكومة ومجلس الأمة، حيث اهتم المجلس بمناقشة أحواله وتذليل العقبات التي تعترض طريقه والتوسع فيه، لما له من دور بارز في تسهيل حركة نقل الصادرات والواردات براً وبحراً وجواً.
وبرز للحكومة ومجلس الأمة دور في سن القوانين التي تنظم القطاع العقاري، وتيسير القروض العقارية لتحديث المساكن، وتوصيل المرافق اللازمة للعقارات من كهرباء وماء وإنشاء الحدائق والمساحات الخضراء والمتنزهات في محيط العقارات... إلخ. ولم تبخل الحكومة الكويتية في الإنفاق على المتنزهات الترفيهية والحدائق العامة لخدمة أبناء المجتمع الكويتي.
اهتمت الحكومة الكويتية اهتماماً بالغاً بعملية تحديث المجتمع الكويتي، وانصب الاهتمام بشكل كبير على قطاع التعليم والصحة؛ كون هذا وذاك قاطرة رقى وتقدم المجتمع الكويتي. كما اهتمت الدولة بتحديث البنية التحتية للمجتمع؛ لاسيما تطوير وسائل النقل والمواصلات وتطوير العقارات ومرافقها. كذلك اهتمت الدولة بالمتنزهات والحدائق، وكل ما من شأنه أن يدخل البهجة والسرور على أبناء المجتمع الكويتي.