تطورت الأحوال الاقتصادية للكويت بعد اكتشاف النفط وتصديره؛ فقد تم تحويل عوائده لتطوير كافة مناحى الحياة في الكويت. ووجدت العديد من شركات النفط الأجنبية العاملة على الأراضي الكويتية. ومن جانبها اجتهدت الحكومة وأصدرت القوانين التي تنظم العلاقة بينها وبين شركات النفط العاملة في الكويت، وناقش مجلس الأمة هذه القوانين ووجهها بما فيه صالح البلاد. وسعت الحكومة ومجلس الأمة لتكويت الوظائف في قطاع النفط للتحكم في هذا القطاع الحيوي وتوجيهه بما يخدم مصالح الدولة بصفة خاصة، والمصالح العربية والإسلامية بصفة عامة.
وأعقب ذلك تأميم الدولة لشركات النفط العاملة في الكويت، وهو ما حدث بالفعل في عام 1975 م، حينما أوعز مجلس الأمة الكويتي للحكومة بضرورة تأميم شركات النفط الأجنبية. كذلك لفت مجلس الأمة نظر الحكومة لضرورة ضبط عملية الاستخراج للحفاظ على المخزون الاحتياطي وتفادى نفاذه السريع، وضرورة تأمين المنشآت النفطية من المخاطر التي قد تتعرض لها.
The economic conditions of Kuwait developed after the discovery and export of oil. Its revenues have been transferred to the development of all aspects of life in Kuwait. It found many foreign oil companies operating on Kuwaiti soil. For its part, the government worked hard and issued laws that regulate the relationship between it and the oil companies operating in Kuwait, and the National Assembly discussed these laws and directed them in the interest of the country. The government and the National Assembly sought to Kuwaitize jobs in the oil sector to control this vital sector and direct it to serve the interests of the state in particular, and Arab and Islamic interests in general.