إذا كان التقدُّم قد بات من المفاهيم الأساسيَّة في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، بوصفه الهدف الذي تتمحور حوله كافة الأنشطة الإنسانيَّة، فإنَّ البحث عن مقولة أساسية أو قانون للتقدم يحكم تطور العالم المتغير دومًا بالمعنى الهيراقليطي، كان هو الغاية التي بحث عنها الكثير من الفلاسفة والمفكرين في الفكر الغربي منذ القرن الثامن عشر، حتى جاء سان سيمون وحاول أن يحدده في القانون المكون من دورتين، كلما انقضت دورة تبعتها الأخرى بصورة حتميَّة، ثم ذهب تلميذه أوجيست كونت إلى أنَّ قانون المراحل الثلاث هو القانون المُفسِّر للتقدم الإنساني. ويُعدُّ هذا البحث أول دراسة باللغة العربيَّة تحاول أن تقدم رؤية شبه متكاملة للمقصود بقانون التقدُّم من خلال المراجعة النقديَّة للتصورات الفلسفيَّة لاثنين من أهم فلاسفة القرن التاسع عشر وهما سان سيمون وتلميذه أوجيست كونت. وقد انتهت الدراسة إلى بقاء إشكالية البحث عن قانون للتقدُّم بلا حلٍ أخير، وخاصة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، وبعد النقد البنيوي الراديكالي الذي قدَّمه لها ليفي شتراوس. كما توصل الباحث إلى أنَّه ليس هناك قانون واحد للتقدم البشري، وإنَّما لكل أمة تجربتها الخاصة التي تنبع من طبيعة ظروفها الخاصة، وأنَّ التقدُّم يشمل كافة المجالات ولا يختص بمجال دون غيره، وأنَّ القول بوجود قانون واحد للتقدم هو زعم غربي تم استخدامه لخدمة الأيديولوجيَّة الإمبرياليَّة الغربيَّة والعنصريَّة التي أثمرت الداروينيَّة الاجتماعيَّة التي تؤكد تفوق الغرب على الشرق، ليصبح من حق الغرب استعمار الشرق بحجة خلق ظروف مواتية للاستنارة والتقدُّم.