تناولت الدراسة الفاتورة الإلكترونية ودور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في توثيق المعاملات الإلكترونية: دراسة تطبيقية، وهدفت الدراسة إلى بيان الفاتورة الإلكترونية الموثقة والفاتورة الإلكترونية غير الموثقة، وتحديد مدة حفظ الفاتورة الإلكترونية الموثقة، وإدراج الفاتورة الإلكترونية الموثقة في لائحة محفوظات الحكومة الحديثة.
تستمد الدراسة أهميتها من أهمية الفاتورة الإلكترونية الموثقة والدور الذي تلعبه في الحفاظ على ثروات الدولة المصرية من دافعي الضرائب (الممولين) وغيرها من المعاملات الإلكترونية الموثقة، وأيضًا الدور الذي تلعبه في التحول الرقمي بالمجتمع المصري وأن هذا الموضوع لم يحظ بالدراسة من قبل.
ومن تساؤلات الدراسة: ما الفاتورة الإلكترونية الموثقة والفاتورة الإلكترونية غير الموثقة وما الفرق بينهما؟، وهل يوجد مدة حفظ للفاتورة الإلكترونية الموثقة؟ هل توجد الفاتورة الإلكترونية الموثقة في لائحة محفوظات الحكومة الحديثة؟
وتمثلت مشكلة الدراسة في عدم تطبيق نظرية الأعمار الثلاثة للوثائق: على الفاتورة الإلكترونية الموثقة وتمثلت حدود الدراسة في الفاتورة الإلكترونية ودور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في توثيق المعاملات الإلكترونية: دراسة تطبيقية منذ 15/11/2020م حتى 31/05/2023م.
استخدمت الدراسة المنهج الميداني الذي يستخدم خطوات منظمة لتشخيص الوضع الراهن ومن أدواته المقابلة المقننة، والملاحظة المباشرة، وتحليل الوثائق ومن نتائج الدراسة: لا يوجد بلائحة محفوظات الحكومة الحديثة لعام 2009م وثيقة بعنوان الفاتورة سواء ورقية أو إلكترونية وبالتالي لا يوجد مدة حفظ لها، ومن توصيات الدراسة: تحديث لائحة محفوظات الحكومة لعام 2009م الصادرة عن وزارة المالية، وإضافة الفواتير، والايصالات الإلكترونية والإقرارات الضريبية الإلكترونية ووثائق التوقيع والختم الإلكتروني وغيرها من المعاملات الإلكترونية.