الإنسان أساس اهتمام سائر النظم السياسية والقانونية والاجتماعية، ومنه انبعثت تلك الأنظمة لما وهبه الله من عقل وقدرة على العمل، ومن أجله وجدت لحمايته وضمان تطوره واستمرار الجنس البشري، وهذا الإنسان ذو العقل المبدع يعيش في مجتمع تحكمه قوانين سماوية وقوانين وضعية في إطار من النظم الاجتماعية والسياسية تجسدها الدولة بسلطاتها ونظمها، وترتب على ذلك أن مشكلة احترامه لحقوق الآخرين لم تعد المشكلة الأساسية لأن الدولة بما تملك من سلطات قادرة على أن تجبره على ذلك، لذلك فإن أهم مشاكله الاجتماعية والقانونية في الوقت الحاضر هي تلك التي تبحث في ضمان حقوق الفرد الذي أصبح ضعيفًا في مواجهة الدولة القوية بسلطاتها ووسائل القهرالتي تملكها، من هنا ظهرت دراسات حقوق وحريات الفرد والتي تعد من أهم الدراسات نظرًا لتعلقها بكيان الفرد وحياته، وقد اشتملت عليها مختلف الدساتير وأكدتها ونظرًا لكون الدستور الكويتي يعد من أول الدساتير الخليجية لدول مجلس التعاون من حيث صدوره فقد أكد هذه الحقوق والحريات فديباجة الدستور تنص على إرساء دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وهذا ما يشير إلى حق الحياة الكريمة واحترام شخصية الإنسان وقد أسبغ عليها المشرع الكويتي الحماية اللازمة، بالنص في مواده على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، ولا يجوز تنقيح أو تعديل تلك النصوص، إلا إذا كان ذلك التنقيح يعطي مزيدا من الضمانات والحريات والحقوق، ذلك أن دولة الكويت تواكب دائمًا كل ما هو في صالح أفرادها من خير ورفاه. كما وتعتبر التجربة الديمقراطية في الكويت من أقدم وأرسخ التجارب الديمقراطية في منطقة الخليج، حيث انتهجت الدولة الكويتية منذ نشأتها وتأسيسها نهجًا شوريًا يؤسس للعلاقة بين الحكام والمحكوم على مرتكزات الديمقراطية نوعًا ما، بحيث يضمن للمواطنيين حق اختيار الحكام ومبايعته ومساءلته في كل ما يتعلق بشؤون الحكم وإدارة البلاد، وقد تجسد ذلك مؤسسيًا من خلال أول مجلس تشريعي في البلاد عام ١٩٣٨م، والذي شكل نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء مجتمع ديمقراطي يقوم على تقسيم السلطات والمشاركة في الحكم وضمان توفير آليات المشاركة السياسية والرقابية والتشريعية لتأتي مرحلة استقلال الكويت عام ١٩٦١م، وإقرار دستور البلاد لتزيد ترسيخ هذا النهج الديمقراطي بالعمل على بناء ديمقراطية دستورية. وقد كفل الدستور الكويتي للمواطنين الحقوق والحريات المعترف بها للمواطنين في دساتير البلاد الديمقراطية، وقد تعرضت نصوص الدستور الكويتي إلى تلك الحقوق والحريات بإشارات مباشرة وغير مباشرة، فديباجة الدستور تنص على إرساء دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وهذا ما أكدته أيضًا المادة (29) عند إشارتها إلى الكرامة الإنسانية وتساوي الناس فيها.