تناولت هذه الدراسة دور نواب مجلس الشعب في حماية وتشجيع الصناعات المحلية وتطويرها في الفترة من 1971 – 2011، وقام النواب بتقديم العديد من الأسئلة وطلبات الإحاطة، بشأن القضايا التي تم عرضها على المجلس، كذلك ناقشوا القوانين الخاصة بالصناعة والاستثمار في مجال الصناعة وقدموا العديد من الاقتراحات والحلول للمشكلات التي واجهت الصناعة خلال فترة البحث.
انقسم البحث إلى أربعة عناصر ومقدمة وخاتمة، تضمن العنصر الأول "دور الحكومة في حماية الصناعة وتشجيعها"، وحوى العنصر الثاني "الاتفاقيات الدولية لتمويل المشروعات الصناعية"، واشتمل العنصر الثالث "الاستثمارات في مجال الصناعة"، وتناول العنصر الرابع "تحديث الصناعة وإدخال التكنولوجيا"، وتضمنت الخاتمة أهم نتائج الدراسة، وأهمها:
مناقشة نواب مجلس الشعب قضايا حماية الصناعات الوطنية وتشجيعها على الدخول في مجال منافسة المنتجات الأجنبية، يتضح جلياً من خلال مشاركتهم في ابداء آرائهم ومقترحاتهم فيما يعرض على المجلس من تقارير بشأن التعريفات الجمركية وضرائب المبيعات كذلك دعم النواب للحكومة في إبرام الاتفاقيات في مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي وتمويل التوسعات في المصانع، ومناقشتهم قضايا الاستثمار وتشجيعهم للحكومة على إبرام مزيد من اتفاقيات حماية الاستثمارات المتبادلة وتأسيس الشركات الاستثمارات الصناعية، ومناقشة قضية تحديث الصناعة وتشجيعهم على اتفاقيات التمويل بشأن دعم برنامج تحديث الصناعة ومطالبتهم بدعم التكنولوجيا في مجال الصناعة لتحقيق ميزة تنافسية للصناعات المصرية.