تظهر الحاجة إلى الاصلاح الاقتصادي عندما يتعرض اقتصاد أي بلد لأزمة خانقة تتجسد في اختلالات داخلية وخارجية تستدعي إجراء تغييرات حاسمة في السياسات الاقتصادية لإصلاح المسار الاقتصادي، وإزالة الاختلالات والتشوهات والإرتباك الاقتصادي الذي يقف عائقاً أمام عملية التقدم الاقتصادي. إنَّ النظم الاقتصادية في الدول النامية يجب النظر إليها من خلال تحليلها داخلياً في إطار النظام الاجتماعي للدولة، الذي يشمل العلاقات المتبادلة والمتداخلة بين ما يسمى بالعناصر الاقتصادية وغير الاقتصادية وهي تحوي الاتجاهات الخاصة بالحياة والعمل والسلطة والبيروقراطية العامة والخاصة والهياكل الإدارية والقانونية. فهناك جملة من المتطلبات الأساسية في الحقل الاقتصادي الذي لا بد من الأخذ بها والعمل على أساسها في الدول النامية حتى تكون جزءً من عملية الانتقال إلى التغيير المنشود والاصلاح. ولتنجح استراتيجيات التنمية الاقتصادية لابد من تغييرات في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية في المجتمع، وتعد استراتيجية التنمية الصناعية هي بلورة للمنظور الاجتماعي والاقتصادي لعملية التنمية الاقتصادية، وتنسيق لمراحلها ومسارها الزمني، أي أن المقصود منها هو الصياغة أو التصميم العام للسياسات والبرامج التي تستهدف الوصول إلى غاية محددة، مع الوضع في الاعتبار إطار الواقع الذي ستنفذ فيه، والواقع هنا يعني الموارد، والإمكانيات التي يمكن توفيرها، والفرص المتاحة، والقيود المفروضة على استغلالها في الحاضر والمسقبل.