أن ممارسة التنمية الاقتصادية المحلية هو ما يعني العمل مباشرة على بناء القوة الاقتصادية لمنطقة ما محلية، وذلك بغية تحسين مستقبلها الاقتصادي ومستوى نوعية الحياة لسكان تلك المنطقة. إنه من الصعوبة أن يتم العمل على وضع الأولويات للاقتصاد المحلي إذا ما أريد للمجتمعات المحلية أن تكون قادرة على المنافسة في هذا العالم المتطور بسرعة. ويعتمد تحقيق المجتمعات المحلية للنجاح على كونها قادرة على التكييف مع البيئة المتغيرة بسرعة والمتميزة بوجود أسواق تتزايد المنافسة فيها. كما إن الدول النامية ومنها بلدان الوطن العربي تمتلك الأسباب الموضوعية في رسم السياسات الاقتصادية للنمو الاجتماعي والاقتصادي كالموارد البشرية والطبيعية والتخطيط الاقتصادي باستثناء دور الدولــة، وحيث أن إرادة الدولة التي ترى أن معالجة الفساد وعدم الكفاءة وإيجاد الحوافز الاقتصادية المناسبة وخصخصة بعض المشاريع الإنتاجية والخدمية واتباع سياسات سعرية لها أثرها المنظم لعملية التجارة الخارجية مع حماية المنتج المحلي والتركيز على الصناعات التصديرية والترحيب بالمستثمرين وفقاً لما يضمن مصالح الدولة السياسية والاقتصادية، ستؤدي إلى توازن واستمرار في عملية النمو الاقتصادي. ينبغي أن يضع الساسة وواضعو السياسات الاقتصادية تحديداً، أن يبصروا الواقع البنائي للمجتمع المصري اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا، فالسياسة التنموية أو استراتيجيات التنمية المحلية سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي لابد وأن تبصر هذا الواقع المجتمعي المتغير والمتسارع، وهذا يكون في إطار صياغة سياسة تنموية واقتصادية تتسم ببعد اجتماعي حمائي للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، ولتلافي ما يمكن تسميته بمخاطر الاصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة للاقتصاد، بهدف الوصول لمعدلات نمو مرتعفة وعادلة ومنصفة لكل فئات وطبقات المجتمع.