تعد هجرة العمالة المصرية للخارج ازمة حقيقية تعانى منها مصر نظرا لما لها تأثير سلبى على الأقتصاد المصرى ، من ثم حرصت الحکومة المصرية ونواب مجلس الشعب المصرى بأعتباره المعبر الرئيسي عن صوت الجماهير على تناول تلک القضية فى محاولة للوصول لحلول جزرية لمعالجة تلک الأزمة ويتضح ذلک جلياً فى مناقشات نواب مجلس الشعب المصري ، وقد وجد النواب رکيزتين أساسيتين لعلاج هجرة العمالة طبقا لما رأه النواب هما : التدريب المهني ، والاتفاقيات العمالية .
فالتدريب المهني يعد وسيلة فعالة في علاح هجرة العمالة المصرية للخارج بأعتباره يعمل على تطوير کافأة العمالة الغير مدربة التي ظلت باقية في الوطن ، کما أن التدريب التحويلي قد يعالح النقص الذي تعاني منه بعض القطاعات الحيوية في البلاد ، کما رأى نواب مجلس الشعب المصري الدور البارز الذي قد تلعبه الاتفاقيات العمالية في معالجة هجرة العمالة المصرية للخارج وذلک عن طريق حفاظ تلک الاتفاقيات على حقوق العمالة المصرية بالخارج ومتابعة احوالها والعمل على حل الأزمات التي قد تتعرض لها العمالة المصرية بالخارج، فضلاً عن قيام تلک الاتفاقيات بالحفاظ على الناحية الصحية للعمال المهاجرين وحماية افراد اسرهم ومحاولة استرجاع حقوقهم متى عادوا لوطنهم العزيز مصر .
وذلک طبقاً لما رأه نواب مجلس الشعب المصري .