يعد التعاون الاقتصادي العادل بين الدول من أهم مصادر الرفاهية الاقتصادية العامة للمجتمعات، بالإضافة للوفورات التي تحققها الدول المتعاونة في مواردها الإنتاجية فإن التعاون الاقتصادى بين الدول يزيد من درجة تنوع السلع والخدمات المتاحة في الاقتصادات المتعاونة، ولاعتبارات ترتبط بوفرة عناصر الإنتاج ودرجة التقدم التقني للاقتصادات المتعاونة والتي لا تكون متماثلة في أغلب الأحيان، فإن المنافع التي تجنيها الدول من تعاونها الاقتصادى لابد وأن تختلف لتعكس مدى حاجة كل من الأطراف المتعاونة للطرف الآخر.
 وتركز الدراسة على العلاقات الاقتصادية بين مصر والنرويج فى الفترة من عام 1974 حتى عام 1985م، وتعود العلاقات بين مصر والنرويج إلى بدايات القرن التاسع عشر الميلادي وتحديداً إلى عهد محمد على باشا (1805م - 1848م)، ولذا يمکن القول إن العلاقة بين مصر والنرويج ذات بعد تاريخي وصل ذروته إبان مرحلة الإنفتاح الاقتصادى فى عام 1974م، وتعد العلاقات الاقتصادية بين مصر والنرويج أسبق من غيرها من العلاقات السياسية والاجتماعية، وعلى الرغم من قدم العلاقات بين الجانبين إلا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تكن قوية بل تكاد تكون منعدمة قبل عام 1974م، ورسخ ذلك جملة من المعطيات منها إن ميزان المعاملات التجارية كان يصب في صالح النرويج، بالإضافة إلى محدودية الاستثمارات النرويجية المباشرة في مصر مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. وعلى الرغم من أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين قبل عام 1974م تكاد تكون منعدمة فى فترات كثيرة، إلا أن العلاقات الاقتصادية لم تنقطع کليةً بين الجانبين برغم ضعفها، فقد سعت مصر بعد الإنفتاح الاقتصادى على الأسواق العالمية فى عام 1974م إلى جذب الاستثمارات الإجنبية إلى مصر، ويمكن القول أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين شهدت تطوراً کبيراً فى الفترة من عام 1981م وحتى عام 1985م حيث ارتفع معدل التبادل التجارى بين مصر والنرويج، كما تجلى ذلك في التبادل المستمر للزيارات سواء على الصعيد الرسمي أو رجال الأعمال والمستثمرين، وفى المنح والقروض والمساعدات الغذئية الممنوحة من النرويج إلى مصر وذلك طبقاً للقانون الذي صدر عام 1971م الخاص بالتعاون الاقتصادي الدولي والذي ينص على تقديم المساعدات الاقتصادية للدول النامية لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقلال السياسى.