إن مسألة الاحتجاج بالحديث الضعيف من المسائل التي جرى فيها الخلاف قديما وحديثا وانبنت عليها إشكالات ومساجلات بين العلماء، وتدور فكرة هذا البحث حول الاحتجاج بالحديث الضعيف ومن منع ذلك من العلماء وبيان أن ما نقل عنهم  هذا المنع يدخل في باب التنظير والتطبيق، ويحاول هذا البحث الرد على من زعم أن الذين نقل عنهم عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف يقتصر على باب التنظير دون التطبيق، وقد تتبعت من نقل عنهم منع الاحتجاج بالحديث الضعيف مطلقًا وبينت صحة نسب هذا القول إليهم تنظيرا وتطبيقا وأجبت عن الإشكالية التي زعمها بعض المعاصرين والنقولات التي استدلوا بها على أن من نقل عنهم المنع المطلق إنما هو من باب  التنظير لا التطبيق، وحاولت توجيه أقوال العلماء ما أمكن عملًا بأن الجمع بين أقوالهم أولى من رميهم بالتناقض وتخطئة فهمهم، والله من وراء القصد وهو بالإجابة جدير.