لأهمية مجلس العقد الإلكتروني، تكمن مشكلة البحث في السؤال التالي: ما المقصود بمجلس العقد الألكتروني؟ وهل مجلس العقد تعاقداً بين حاضرين ام بين غائبين؟ وللإجابة علي هذا السؤال، قامت الباحثة، باستعراض المبحث الأول: مفهوم مجلس العقد الإلكتروني، وبيان طبيعته، وإنعقاده، ويتضمن: المطلب الأول: مفهوم العقـد الإلكتروني والتمييز بينه وبين العقد التقليدي، والمطلب الثاني: مفهوم مجلس العقد الإلكتروني، والمطلب الثالث: طبيعة مجلس العقد الإلكتروني، والمطلب الرابــع: انعقاد العقد. في حين تناول المبحث الثاني: الأثار المترتبة على مجلس العقد الالكتروني، ويتضمن أربعة مطالب: المطلب الأول: حق العـدول عن الإيجـاب (خيار الرجـوع)، والمطلب الثاني: قبول الإيجـاب أو رفضه (خيار القبــول)، والمطلب الثالث: الرجوع في الإيجاب أو القبول بعد صدورهما (خيار المجلس)، والمطلب الرابـع: انتهاء مجلس العقد. ومن أهم النتائج: أن صيغة العقد تعود للعرف، ولا يوجد صيغة محددة شرعـاً، بل كل ما يدل على الرضا، فهو إيجاب وقبول، وجواز استخدام التجارة الإلكترونية بالصوت، أو الصوت والصـورة، المباشرة وغير المباشرة، وغيرها كوسائل للإيجـاب والقبـول لإنشاء عقود التجـارة الإلكتـرونية للتعبير عن الإرادة، وأن مجلس العقـد في عقود التجـارة الإلكترونية يأخذ حكـم مجلس العقد في عقود التجـارة العادية، وهو المكان والزمان الذي صدر فيه القبول، وأن الخيارات المترتبة على مجلس العقد في التجارة الإلكترونية عبر الوسائط الإلكترونية هي خيارات: الإيجاب، والقبول، والمجلس، وقد بيَّناها في ثنايا البحث، وأنه يثبت الخيار بأنواعه في عقود التجارة الإلكترونية كثبوته في التجارة العادية، وهو ما تهتم به كثير من قوانين التجارة الإلكترونية، وما يعرف بمسألة رجوع العميل وإنهاء عقده وفسخه. ومن أهم التوصيات: أن يبين النظام السعودي إجراءات التراجع عن الإيجاب أو القبول في أي تعامل إلكتروني، ومدى إمكانية ذلك، وأن يبين النظام السعودي مسألة الخيار في العقود الإلكترونية بشكل عام، وما يتعلق منها بالتجارة بشكل خاص.