هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الوصم الإجرامي على التوافق الاجتماعي لمن حُكم عليهم سابقاً بحكم قضائي جزائي فيما يتعلق بالعقوبات الاجتماعية والعقوبات الاقتصادية والأوصاف والألقاب المُشينة الغير مقبولة والغير مرغوبة والدور الاجتماعي المتوقع لمستقبلهم، وذلك بعد توبتهم ورجوعهم لجادة الصواب، ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي واستخدام أداة الاستبانة والمقابلة التفسيرية، وتم تطبيق الدراسة على المجتمع المحلي من الأسر السعودية في مدينة بريدة، وقد بلغ عدد العينة (385) أسرة من الرجال والنساء، كما تمت معالجة البيانات باستخدام الاختبارات الإحصائية (معدل النسبة المئوية لتقديم الايضاح لاتجاه مجتمع البحث نحو الوصم الاجرامي للمفرج عنه من السجن- اختبار العلاقة الرجول – اختبار العامل التحليلي التوكيدي) وقد اعتمدت الدراسة على افتراضات نظرية الوصم التي تفترض أن ردة فعل المجتمع السلبية للمفرج عنه التائب هي التي تخلق المجرم من خلال عقوبات اجتماعية واقتصادية تجاهه ووصفه بوصف مُشين وتوقع سلبي لأدواره الاجتماعية، وبالتالي تعيق رغبته وقدرته على الاندماج والتوافق الاجتماعي، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج وهي: رفض أفراد المجتمع من الرجال والنساء ومن جيل الشباب والكبار تزويج المفرج عنه من السجن لأحد القرابة، وعدم قبوله بالمهن الوظيفية، وعدم العمل معه والتحاقهم بالمؤسسات، كما استنتجت بتباين إجابات المبحوثين بقبول صداقة المفرج عنه وقبوله جار لهم بالحي السكني وإشراكه بالمشاريع، لكن بشكل عام يرفضونه بكل الأحوال، كما بينت نتائج الدراسة باحتمالية وصم أفراد المجتمع من الرجال والنساء والأجيال الشابة والكبار للمفرج عنه من السجن بأوصاف مُشينة غير مرغوبة، كما أنهم يتوقعون له أدوار اجتماعية سلبية، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات لعدة جهات ومنها: فيما يخص الأسرة فيجب استشعار المسؤولية المجتمعية تجاه المفرج عنهم التائبين، والتعاون والتكاتف مع الدولة في الإصلاح والتطوير وفيما يخص البحث العلمي فعلى الباحثين التعاون مع اللجان والمراكز الوطنية التي تهتم برعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم في إجراء البحوث الاجتماعية والهادفة التي تعمل على استراتيجيات وخطوات جديدة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وجودة الحياة للمواطن السعودي.