شهدت مصر تزايد حالات انهيار العقارات وخاصة بعد حدوث زلزال 1992 وتبعاته حيث أثر بشكل كبير على المباني السكنية بها وساعد على ذلك إهمال جميع أنواع أعمال الصيانة بالمباني القائمة والقديمة. والهدف من هذا البحث إلقاء الضوء على ضرورة انشاء المنظومة المتكاملة لصيانة المبانى السكنية بمصر، وتبيان خطورة إهمالها، ومن ثم معالجة جميع السلبيات نتيجة هذا الإهمال. ولهذا تم عمل دراسة ميدانية لتقييم الوضع الراهن للمباني السكنية لمعرفة الواقع الفعلي لمشكلة إهمال الصيانة وأبعادها ومسبباتها التي تركزت في وجود خلل تشريعي، و هندسي ، وإداري ، وإقتصادى . وتم التوصل إلى اقتراح ضرورة إنشاء ضرورة انشاء المنظومة المتكاملة  لصيانة المبانى السكنية بمصر للمساعدة في مواجهة المشاكل الحالية  والمحتملة التى تهدد الثروة العقارية بمصر . مفتاح الكلمات : صيانة المبانى ، تشريعات الصيانة ، عيوب المبانى ، العمر الافتراضى ، قاعدة البيانات .