تهدف الدراسة إلى الكشف عن الانعكاسات السلبية لشروط صندوق النقد الدولي –تشديد السياسات النقدية، رفع الدعم، تعويم العملة الوطنية، تقليص دور القطاع العام، تقييد الخدمات العامة، زيادة الإجراءات التقشفية، وتخفيض الإنفاق الاجتماعي- على جودة الحياة الاجتماعية والسياسية في مصر (2023)، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة الراهنة على (المنهج الوصفي التحليلي)، وباستخدام أداة (المقابلة شبه المنظمة)، كأداة أساسية لجمع البيانات، من خلال دليل طُبِق على عينة عمدية، مكونة من (82) مفردة من الأكاديميين المنتسبين لعددٍ من الجامعات المصرية، وكان تحليل البيانات تحليلًا (كميًا وكيفيًا)، فيما تمت مقابلة هذه العينة عبر ثلاثة أساليب (المقابلة المباشرة، المقابلة التليفونية، والمقابلة بواسطة الإنترنت)، كما اعتمدت الدراسة الراهنة على تحليل عددٍ من (السجلات الرسمية، التقارير الحكومية، والمواقع الإلكترونية)، وقد طَرحت الدراسة الراهنة تساؤلًا رئيسًا مفاده: ما مظاهر الضغوط السياسية والاجتماعية الناجمة عن شروط صندوق النقد الدولي في مصر؟ وفي هذا الصدد؛ كشفت نتائج الدراسة عن شكل التعاملات والاتفاقيات الجديدة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد، كما أظهرت المردود السلبي لشروط الصندوق على الحياة السياسية في مصر (أنماط الضغوط وتأثيراتها)، وأوضحت صورًا من الانعكاسات الوخيمة على جودة الحياة الاجتماعية (مظاهر الأزمة وتجلياتها)، كذلك قيّمت عددًا من برامج الحماية الاجتماعية المقدمة من الحكومة (التدابير الوقائية لحماية الفقراء والمعرضين للخطر)، كما قامت الدراسة ببناء استراتيجيتين معنيتين بـ(تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، واستبدال سياسة النمو بالاستدانة بسياسة النمو بزيادة الإنتاج المحلي)، وأخيرًا، قدّرت الدراسة الشكل المستقبلي لعلاقة الاقتراض بين مصر والصندوق، وتوصلت إلى استمرار هذه العلاقة على المدى (المتوسط والطويل).