تناولَ هذا البحثُ الحديثَ عن المسائل الخلافيَّة النحوية في (شرح کافيَةِ ابن الحاجِب) للأصبهانيِّ، وما أوْرَده الأصبهانيُّ من أقوالٍ للعُلماء فيها، وأدلَّة کُلِّ قولٍ وحُجَّته وما قُوبِل به من اعتِرَاضاتٍ وانتِقَاداتٍ، مُبيِّنًا موقفَ الأصبهانيِّ منها، حيث اهتمَّ الأصبهاني بطريقة الحوار والمناقشة في عرضه لمسائل الخلاف النحوي، ومن ذلک: قوله: فإن قيل .... قُلتُ، وأُجِيْبَ، وغير ذلک، ولکنَّه لم يُعطِ غالبًا بعض المسائل الخلافيَّة حقَّها في ذِکْر جَمِيع مذاهبها؛ اکتفاءً بذِکْر العُلماء السَّابقين إيَّاها، فرُبَّما يذکُرُ قولًا واحدًا من أقوال العلماء دُون غَيره، أو يُشير إلى مذهبٍ واحدٍ أو مَذْهَبين، وقد أثبتَ البحثُ أنَّ الأصبهانيَّ صاحبُ نزعةٍ بصريَّةٍ، لکنَّهُ لم يتعصَّب له، فتارةً يأخذُ برَأْيِ الکوفيِّين، وتارةً ينفردُ برأيٍ خاصٍّ به, وکان عمادُهُ في ذلک استقلالَ الرَّأي ورَجَاحة الحُجَّة.
کما تناولَ البحثُ موقفَ بعض شُرَّاح (الکافية)، والرَّأيَ الَّذي تَميلُ إليه الباحثةُ، مدعومًا بالأدلَّة الَّتي تجمَّعت لديها.
واستدرک البحثُ –أيضًا- مَا وقع من قصورٍ على سبيل السهو، أو الخطأ، والتي تمثلت في نسبة بعض الآراء النحوية، وإلحاقها بأصحابها - بعد أن ترک الأصبهاني نسبتها- ما أمکن ذلک، وتبرئة النحاة مما نُسب إليهم من آراء، وأقوال لم يذکروها.