تعرضنا في هذا البحث لمسألة الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي في ضوء حقوق الملكية الفكرية، والإشكاليات التي تقف عقبة في سبيل ذلك، ومنها أن الشروط القانونية لمنح الشخصية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي قد اختلفت عليها التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ومن بينها القانون المصري رقم(82) لسنة 2002م بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.  وتوصلنا إلى أنه بدون تعديل تشريعي في القوانين سوف يظل الاعتراف ومنح الشخصية القانونية للشخص الطبيعي الذي قام باستخدام الذكاء الاصطناعي وليس لأنظمة الذكاء الاصطناعي ذاته التي قامت بالابتكار بالفعل، وهذا أمر لا يحقق العدالة الرقمية في مضمونه ونطاقه.