في ظل التحول الاقتصادى الذي تشهده الدولة نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار، باتت موضوعات الملكية الفكرية بتشعباتها المختلفة أحد الآليات الهامة والحيوية التي يمكن أن تسهم في تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطورها واستمرارها وتوسعها وإضافة قيمة مضافة على منتجاتها، حيث تتيح تبادل الخبرات والمعرفة في بيئة آمنة، وتحفظ حقوق جميع الأطراف من مستثمرين وشركات بما في ذلك من رواد الأعمال من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة . يلعب قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دورا كبيرا في تحقيق وتفعيل خطة الدولة لتشييد استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة. وعلى ذلك تشكل مثل هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة طوق النجاة أو عنق زجاجة بالنسبة لاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على السواء بصفة عامة واقتصاد جمهورية مصر العربية بصفة خاصة، وذلك للانطلاق نحو النمو وتحقيق فائض يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.  لذا احتل مرتبة متقدمة في العديد من الدول التي حققت طفرات اقتصادية خلال العقود الأخيرة، لما حققه من معدلات نمو مرتفعة وقدرته الفائقة على التأثيروبقوة في على ألاوضاع الاقتصادية في أي دولة. حيث تشكل ما يزيد عن 90 %من المؤسسات حول العالم ، وتستوعب ما يزيد عن 75 %من الوظائف, لذلك تعتبر عملية دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم مرتكزات التنمية ، وأحد الركائز الأساسية الاقتصادية ، ومن اهم  أدوات سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدول، وهنا ظهرت اهمية الملكية الفكرية كاحدى اهم الادوات الفعالة فى دعم الشركات والصناعات فى مختلف مجالاتها من التقليد والتأكيد على تميز منتجاتهم وخدماتهم عن تلك المقدمة من جهات منافسة وخصوصاً فى ازدياد نطاق وحجم التجارة وتبعات العولمة والانفتاح الاقتصادى والتنافس التجارى حول العالم،  وتهدف الدراسة إلقاء الضوءعلى كيفية دعم قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة لحسن توظيف ما تمتلكه من خلال أدوات الملكية الفكرية، وهى احد اهم الأوليات التى تهتم بها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) و النظر فى إيجاد أدوات مستجدة تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من بناء المهارات والقدرات اللازمة التى تمنحها القدرة على استخدام الملكية الفكرية كأداة لتحقيق أغراض تحقيق النمو لمشاريع الأعمال الخاصة بها، واقتراح أليات قانونية وأقتصادية مرنة تهدف الى تميكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحسين قدرتها التنافسية بشكل كبير وكسب المزيد من الأموال عن طريق حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها .