تزايدت وتيرة التطور التكنولوجى للذكاء الإصطناعى فى الفترة الأخيرة متزامنا مع الزيادة فى استخدامه فى جميع مناحى الحياة،  مما أسهم فى ظهور تطبيقات جديدة تسمى بالذكاء الإصطناعى التوليدى (Generative Artificial Intelligence)  تقوم على بناء أنظمة يمكنها التعلم الذاتى من خلال لغات البرمجمة والتعلم العميق مع البيانات الضخمة دون أن يتم برمجتها بشكل صريح مثل أنظمة التعرف على الوجه والتعرف على الكلام وأنظمة الترجمة الآلية وأنظمة المساعدة الشخصية. يعد الذكاء الأصطناعى التوليدى التطور الحديث فى مجال الذكاء الاصطناعى ويفتح آفاقًا جديدة لإستخدام التكنولوجيا فى خلق محتوى جديد بطرق مبتكرة ومتطورة والتى أثارت الجدل على الصعيد التكنولوجى فى الآونة الأخيرة، نظرا لما يوفره من إمكانات وخاصة فى مجال إنشاء محتوى جديد مثل النصوص والصور والأكواد والموسيقى، دون تدخل بشرى. ويستخدم الذكاء الاصطناعى التوليدى مجموعة متنوعة من التقنيات، بما فى ذلك التعلم العميق والتعزيز الإيجابى، لتوليد محتوى يبدو أصليًا وواقعيًا، ولكن لعب دورا مهما فى نشأة الجرائم المعلوماتيه والإلكترونية، ومنها جرائم تقنيات الذكاء الإصطناعى التوليدى لإنتهاك حقوق الملكية الفكرية، التى تؤدى إلى خسائر مادية ومعنوية لأصحاب الأعمال المحمية من جهة، واللبس والتضليل على الجمهور عند إستخدام هذه الأعمال المنتهكة من جهة أخرى، كما تحدث مجموعة من الأخطاء والأضرار الناتجة عن العيوب أحيانا، ولكى نستطيع إثبات عيب هذه المنتجات الذكية فى حال وقع خطأ ما، لابد من إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ولابد من معرفة التنظيم القانونى لمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. يعد من أهم التحديات التى تواجهنا هو غياب النصوص القانونية التى تنظم إستخدام تلك التطبيقات، الأمر الذى يتطلب دراسة أنسب المقترحات الخاصة بوضع الأطر القانونية لتحديد المسئولية التقصيرية عن الاضرار التى تنتج من إستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى التوليدى، وأهم الآثار التى تترتب على قيامها، وبما لا يتعارض مع مواكبة التطور الدائم فى المجالات التكنولوجية ولا تعيق الإبتكار. ضرورة التوازن بين أهمية التوسع فى الذكاء الاصطناعى للإستمتاع بمميزاته فى تحقيق الرفاهية والتقدم للمجتمعات، وبين ضرورة تقنين وتنظيم عمليات إنتاجه بضوابط محددة وصارمه لحماية المجتمعات من مخاطر هذا الإنتشار غيرالمدروس، وكذا تحديد حدود المسئوليات خلال مراحل الإستخدام وظروف إرتكاب الجرائم أوحصول الضرر، مع إعادة النظر في مدى ملائمة القواعد القانونية الحالية لتحديد المسئولية عن الاضرار التى تنتج من إستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى التوليدى، تمهيدا للمستقبل
القريب من تطورات.