نشأت فكرة المصنفات السمعية البصرية مع أوائل الثمانينيات ، ونشأت معها الفكرة الخاصة بوضع نظام قانوني موحد قابل للتطبيق على كافة أشكال المصنفات التي يمكن سماعها ومشاهدتها في آن واحد ، وكان ذلك عن طريق المركز القومي للسينما الفرنسية المعروف اختصاراً بـ (C.N.C.F) وبصفة خاصة من خلال (Gerad VALTER) أحد أعضاء هذا المركز – الذي لاحظ انتشار وسائل حديثة للاتصالات لم تكن معروفة عند وضع قانون حق المؤلف الفرنسي الصادر في 11 من مارس سنة 1957م ، الأمر الذي دعاه الى التعبير عن رأيه في وجود حاجة ملحة للتدخل التشريعي بنوع جديد من المصنفات ، الغرض منه توفير الحماية القانونية اللازمة لحقوق المؤلفين الأدبية والمالية نتيجة استخدام هذه الوسائل الحديثة ، فقد لاحظ (VALTER) ومعه أخرون أن حقوق المؤلفين من المحتمل ان تكون عرضة للضياع نتيجة استخدام هذه الوسائل الحديثة في الاتصال ، وأعطى بعض الأمثلة على ذلك كان من أبرزها صور الاعتداء على حقوق المؤلفين الناتجة عن ظهور الأشرطة والأسطوانات المسجل عليها الصوت والصورة التي تتيح للأفراد إمكانية مشاهدتها عبر أجهزة العرض المنزلي (الفيديو) الى جانب ظهور التوابع الصناعية في مجالات البث ، وما ترتب على ذلك من تغير في طبيعة النشاط التليفزيوني بحيث أصبح من الممكن تقنياً أن يتجاوز البث التلفزيوني حدود الدولة الى دول أخرى مجاورة أو إلى قارات أخرى بعيدة ، هذا بالإضافة الى استخدام فكرة التوزيع السلكي للإرسال كطريقة حديثة من طرق نقل المصنفات الى الجمهور ، ومن هذا المنطلق ، كانت الدعوة الموجهة الى وزارة الثقافة الفرنسية ، لكي تأخذ على عاتقها المبادرة ، وتقوم بإعداد مشروع قانون جديد يعدل بعض الأحكام الواردة بقانون حق المؤلف الصادر في سنة 1957م ، بحيث يضيف اليها بعض المفاهيم والأحكام الأخرى التي لم يكن في استطاعة القانون السابق أن يتنبأ بها ، ومن أجل تحقيق هذا الغرض قامت الوزارة بالتحضير للمواد القانونية التي تضمنها المشروع المقترح مستعينة في ذلك بخبرات أعضاء لجنة الملكية الفكرية الذين أبدوا آرابهم وملاحظاتهم عليه وبطبيعة الحال كان وضع تعريف محدد للمصنفات السمعية البصرية والنص على اعتبارها من بين المصنفات المشمولة بالحماية ، فضلاً عن تنظيم كافة أحكامها على رأس الموضوعات التي أخذت في الاعتبار عند التحضير لهذا المشروع ، وأخيراً انتهى الأمر بموافقة مجلس الوزراء الفرنسي على تقديم المشروع الى الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) والذي أقره ليصبح فيما بعد هو القانون الصادر في 3 من يوليو سنة 1985م[1] بشأن تعديل أحكام حق المؤلف وتنظيم الحقوق المجاورة