تٌعد الجامعات والمؤسسات البحثية مصانع لاقتصاد المعرفة (Dan, 2012; Rossi, 2022)، وتضيف الملكية الفكرية للجامعات والمراكز البحثية آلية لنشر المعرفة التي تنتجها واستخدام تلك المعرفة في القطاع الاقتصادي[1](الويبو، 2022أ). فالالتزام بحقوق الملكية الفكرية له دور أساسي في تشجيع الابتكار وتعزيز التقدم التكنولوجي وتحفيز النمو والتطور الاقتصادي (Neves et al., 2021).  والرسالة الثالثة[2] للجامعات تتمثل في التسويق أي الاستخدام الاقتصادي للبحوث، وحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، ونقل التكنولوجيا وتوجيهها لخدمة المجتمع (Dan, 2012; الويبو،2022ب) .² وتتمثل سياسة الملكية الفكرية المؤسسية في ميثاق أو وثيقة رسمية ذات شفافية تتناول قضايا الملكية الفكرية وحقوق الاستخدام، وإجراءات الملكية الفكرية وحمايتها وتقييمها وإدارتها وتسويقها وتقسيم الأرباح وإجراءات التعاون مع الغير، وآليات ضمان احترام الغير لحقوق الملكية الفكرية، وهي جزء من الإطار التنظيمي للمؤسسة وبالتالي لابد أن تكون متسقة مع السياسات والأنشطة الأخرى المرتبطة بشكل وثيق بسياسة الملكية الفكرية وتضمن توازن المصالح.