حقوق الملكية الفكرية هي أداة الإبداع والإبتكار الحقيقية للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية للبلدان الحضارية والنامية على حد سواء وصولاً إلى تحقيق العدل , فأنظمتها الفعالة والمصممة جيدًا والمتوازنة تعزز الابتكار والنمو والاستثمار , وتدعم الاقتصاد المحلي والعالمي لأنها ذات طابع دولي للأنشطة المبتكرة والإبداعية, فعلقتها مع التنمية الإقتصادية علاقة قوية , لأن الملكية الفكرية تخلق بيئة مواتية للإبداع والابتكار القادرة على تحفيز التنمية الاقتصادية, فعلى سبيل المثال : في عام 2018 ,فإن خمسة من الاقتصادات العشرة الأولى في العالم -من حيث الناتج المحلي الإجمالي – قد إحتلت مكانًا بين الاقتصادات العشرة الأولى من حيث درجات مؤشر الملكية الفكرية في نفس العام. ونظراً لتعرض حقوق المؤلف ( أفراداً ودولاً) في هذا العصر التكنولوجي للإنتهاك من آخرين , فقد تتطلب الأمر من الدول بذل جهود لبناء إستراتيجياتها الوطنية للحماية الفكرية للمؤلفين ولمؤسساتها وتعديل قوانينها لتتمكن من خماية حقوقها الفكرية وإستثمار عوائدها ، فالإنضمام إلى قوانين الحماية غير كاف للحصول على نظام حقوقي حيوي يمكنه دفع عجلة التنمية, ولذلك يحتاج الأمر إلى استيعاب قيمة الحماية الفكرية بالتزامن مع إبداع أنظمة وآليات قادرة على الاستفادة من عوائدها
وقضية البحث المستهدفة في هذه الأوراق والمحددة حدودهاالمكانية البلدان النامية ( جمهورية مصر العربية ودولة نيجيريا ) ونطاقها الزماني يتمثل في هذا العصر المعقد والتراكب وسوف نتبع منهجاً بحثياً متوافقاً مع معاني ودلالات القضية المستهدفه دراستها دراستها ( الإسترا تيجيات الوطنية للملكية الفكرية وحق المؤلف فيها ) ذات علاقة وطيدة بالقضايا القانونية والإجتماعية والإقتصادية والإنسانية ,أي منهجاً يعتمد على الإبداع في التقكير النقدي والإستقراء العالي المستوى المستمد من التجربة العمرية والحدس الشفاف, وبالتالي نتمكن من اإستيعاب وفهم وتسليط الضوء على التحديات التي تمتع إنشاء نظام فعال لحقوق الملكية الفكرية في البلدان النامية وفي مصر العربية وتمنعها من تعزيز تنميتها المستدامه وفهم مصطلح عدم كفاية قوانين الحماية الفكرية إضافة إلى معرفة تأثير العوامل المصاحبة , وكذلك معرفة الآليات التي توفرها إستراتيجيات الدول وتشريعاتها الوطنية لحماية حق إبداعات وإبتكارات المؤلفين , ومدى توافرها مع المعايير الدولية .
بإختصار : من خلال الإستيعاب والفهم وإستعراض التساؤلات ومن الدروس المستفاده لتجارب الدول في هذا المجال نجد أن قضية حماية الملكية الفكرية ذات أهمية قصوى في إقتصاد الدول وأمنها القومى وقواها الشامله ,إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامه.
وسوف نستعرض موضوعنا الرئيسي من خلال المحاور التاليه:
المحور الأول : الملكية الفكرية وقانونها الناظم .
المحور الثاني : الإستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية للدول .
المحور الثالث : : حق المؤلف ( أفراداً ومؤسسات ) في الإستراتيجيات الوطنية المحور الرابع : الدروس المستفادة من التجارب السابقه و الإستنتاجات والتوصيات .
وسوف نستعرض موضوعنا الرئيسي من خلال المحاور التاليه:
المحور الأول : الملكية الفكرية intellectual property وقانونها الناظم .
بإختصار :
قضية الملكية الفكرية هي في جوهرها منظومة متكاملة شاملة تجمع أصحاب المصلحة ( المؤلف والناشر والممول والموزع والمستهلك ) , يتركز هدفها الأساسي في عملية تنظيم وأدارة حقوق الطباعة والنشر وحماية حقوق المؤلفين من الإنتهاكات وعميات التزييف والقرصنه على إبداعات وإبتكارات المبدعين إضافة إلى خلق توازن بين القيود المفروضة على الأعمال الإبداعية بموجب قانون حماية الفكرية وسهولة وصول الجمهور إلى المعرفة والتكنلوجيا أي تحقيق التوازن بين المنفعة الخاصة لأصحاب العمل الإبداعي والمنفعة العامة لرفع سوية الجمهور المعرفية والتكنولجية .